به گزارش قدس آنلاین،   اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تایید سه عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تایید دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، کلیات سند مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور را نیز تصویب کردند.

در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد، اعضای شورا وفق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که بر اساس آن سه تن از ۵ عضو هیات امنای این دانشگاه باید با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند، آقایان فریدون عزیزی، فرهاد رهبر و مهدی طهرانچی را به عنوان اعضای جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کردند.

هر سه عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر مرتبه علمی، استاد تمام و سابقه ریاست بر دانشگاه های مهم و بزرگ کشور را در کارنامه خود دارند. این انتخاب با هدف و پیام توجه بیشتر به کیفی سازی تخصصی، ارتقای علمی و تقویت جهت گیری های فناورانه در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تقدیر از زحمات شاهمرادی دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است، موالی زاده را که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور تایید کردند.

دستور دیگر این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی و بررسی سند پیشنهادی مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور بود. نظر به تحولات گوناگون علمی و فناوری، بخصوص در دهه های اخیر در حوزه علم و فناوری در کشورمان و گسترش مراودات بین المللی، نیاز به سندی برای انسجام بخشی، هماهنگ سازی و هم افزایی در فعالیتها و در عین حال صیانت از داشته ها و سرمایه های علمی کشور اعم از نیروی انسانی و بخشهای مختلف تحقیقاتی و پژوهشی احساس می شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب دستور مقام معظم رهبری، سند جامعی را  تدوین و در این جلسه کلیات آن را تصویب کرد تا هم مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور به نحو مناسبی جریان داشته باشد و هم از سرمایه های انسانی، علمی و فناورانه وامکانات تحقیقاتی و جریانهای علمی و تخصصی کشورمان صیانت شود.

کلیات این سند، با چارچوب مذکور در این جلسه به تصویب رسید و جزییات آن نیز در جلسات آینده تصویب خواهد شد. سند نهایی، مبنای مراودات مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور قرار خواهد گرفت، تا هم این مراودات را تسهیل کند و هم هر جا که لازم است، از داشته های علمی و پژوهشی کشورمان صیانت کند.